کارشناسان امور حقوقی معتقد بودند که نظام حقوقی باید متناسب با جامعه باشد. قاضی آن را به رایانه می دهد، آن را بسیار سریعتر انجام می دهد.
محمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با تاکید رئیس کل دادگستری مبنی بر کاهش حقوق کیفری، گفت: متاسفانه روند قانونگذاری ما روال درستی نبود. وقتی می‌خواهیم برای جامعه قانونی بنویسیم، بسیاری از روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، حقوقدانان باید به مشکل نگاه کنند و اقتصاد، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی نمی‌توانند مشکل را حل کنند. قانون کار می‌کند و وکلا تنها ابزار آن نیستند. مجازات
وی گفت: متأسفانه زندان تنها ابزاری بود که قانونگذار در 40 سال گذشته اندیشید. آنها به درستی آموزش دیده بودند، نه به درستی آموزش دیده بودند، و کاری که یک مهندس دادگستری، یک قاضی، با رایانه کرد. ، او خیلی سریعتر عمل می کند، در قانون مرتکب جرم می شود و به ما می گوید که چقدر باید در زندان بگذرد. رئیس قوه قضائیه هر چقدر فریاد می زد که نباید به حبس محکوم شوی، قاضی فکر می کرد این راحت ترین کار در زندان است و خودشان زندانی شدند، من یک شبه در زندان نبودم که بفهمم چه نوع است. از ضرری که به خانواده ام می رساند
کارشناسان امور حقوقی با بیان اینکه همانطور که رئیس قوه قضاییه گفت بیش از 2000 عنوان مجرمانه وجود دارد، افزودند: 15 جنایات شرعی. در حال حاضر ما زندانی نیستیم، اما در موارد دیگر مثلاً اگر فلانی مرتکب جرم مالی شود، دلیل حبس او چیست؟ برای کسانی که مرتکب جرایم مالی می شوند و به زندان می افتند، زندان برای او هتل است زیرا در آنجا پول خرج می کند و سایر زندانیان و کارکنان زندان خدمتکار او می شوند.
علیسا د طباطبایی می‌گوید: «وقتی امروز می‌خواهم قانونی بنویسم، عده‌ای تحصیل‌کرده به سادگی حقوق قوانین خارجی را ترجمه می‌کنند، در حالی که قانون با شرایط اجتماعی ما نمی‌خورد.» برخی این کار را می‌کنند. قوانین برای حل مشکلات اجتماعی است، همه قوانین جزایی ما قوانین ترجمه شده است و این قوانین در کشور ما نمی گنجد. مثلاً قانونی تصویب شده که هرکس تریاک 5 کیلوگرم یا بیشتر داشته باشد اعدام می شود و هزاران نفر اعدام می شوند اما هرکس تریاک 50 کیلوگرم یا بیشتر داشته باشد اعدام می شود قانون اصلاح شد. من واقعاً نمی دانم قاضی که هزاران نفر را اعدام کرد که گویا 5 کیلوگرم تریاک داشتند چگونه به خواب می رود.
وی در پایان گفت: نظام حقوقی باید متناسب با جامعه باشد و ریشه حقوقی ایران را باید جستجو کرد. شریعت یا اروپا، اما مشکل جامعه ما را به دقت بررسی کنید تا راه حلی پیدا کنید.
انتهای پیام/